تزايد تدفّق المهاجرين منذ إلغاء سلطات النيجر قانوناً يجرّم تهريب البشر

يتزايد تدفّق المهاجرين إلى ليبيا والجزائر بشكل كبير منذ إلغاء السلطات العسكرية الحاكمة في النيجر قانونا يجرّم تهريب البشر، وفق تقرير للمنظمة الدولية للهجرة.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن "تدفّق المهاجرين في تزايد مستمر بصورة عامة منذ ديسمبر 2023"، ناسبة هذه الزيادة إلى "إلغاء القانون 036/2015" الذي تم إقراره في العام 2015 وإلغاؤه في نوفمبر، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

في شمال النيجر، المنطقة التي تعتبر ممرا للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو ليبيا أو الجزائر أو أوروبا، تزايد تدفّق المهاجرين عبر الحدود بنسبة 50 بالمئة مقارنة بديسمبر 2023، في حين تزايد تدفّق المهاجرين "الخارجين" من النيجر بنسبة 69 بالمئة، وفق المنظمة.

وأوضحت المنظمة أن "الجنسيات الرئيسية التي تم رصدها عند نقاط مراقبة تدفّق المهاجرين كانت نيجرية (75 بالمئة) ونيجيرية (7 بالمئة) وتشادية (5 بالمئة) ومالية (2 بالمئة)".

ويمارس الرعايا النيجريون بغالبيتهم الساحقة هجرة تسمى "دائرية" بين النيجر ودول المغرب العربي بحثا عن فرص اقتصادية، على عكس المهاجرين من حملة الجنسيات الأخرى الذين يتّجهون إلى حدود أوروبا.

القانون المثير للجدل الصادر في العام 2015 جعل من النيجر شريكا استراتيجيا في سياسة الاتحاد الأوروبي للهجرة.

لكن الاتحاد الأوروبي علّق هذا التعاون مع النيجر في أعقاب الانقلاب الذي أطاح الرئيس المنتخب محمد بازوم في يوليو الماضي.

ويشكل تهريب المهاجرين منذ عقود أحد مداميك الاقتصاد في شمال النيجر، المنطقة الصحراوية الواقعة على مسار القوافل القديمة والتي أصبحت ممرا لتهريب المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وكان العسكريون الذين استولوا على الحكم قد ندّدوا بقانون تم تبنّيه "تحت تأثير قوى خارجية عدّة" و"لا يأخذ في الحسبان مصالح النيجر ومواطنيها" في معرض تبريرهم هذا الإلغاء الذي قابله سكان المنطقة بترحيب واسع النطاق.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وتفيد بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) بارتفاع حاد في نسبة الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، لافتة إلى أن معظم تلك الموجات قادمة عن طريق البحر المتوسط.

وأوضحت الوكالة أن الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 10 بالمئة في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث شكلت طرق البحر الأبيض المتوسط المنفذ الأكبر لقدوم الوافدين.

وكشفت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي، أن هناك 132370 محاولة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي خارج المعابر الحدودية العادية في النصف الأول من عام 2023.

وأضافت "فرونتكس" أن عدد مواقع العبور من سواحل البحر الأبيض المتوسط باتجاه أوروبا قد ارتفع بأكثر من الثلث ليأتي من خلالها نصف العدد الإجمالي من المهاجرين، وذلك مع ارتفاع عدد الوافدين من تونس إلى إيطاليا.